الصفحة الرئيسية
شؤون مصرية

هندسة اليأس: كيف أعادت سياسات الجباية تشكيل "نفسية" المجتمع المصرى للأسوأ ؟

تم نسخ رابط التدوينة بنجاح! 📜
حجم الخط:
كتب - محمد عنان 
الإنسان هو رأس مال الأوطان، وانهياره هو السقوط الأخير
لا تقاس أزمات الأوطان ومآسيها فقط بانهيار قيمة العملة، أو تفاقم الديون الخارجية، بل تُقاس حقيقةً بمدى تماسك الروح الإنسانية التي تسكن هذا الوطن. فالدول يمكنها أن تتعافى اقتصادياً إذا امتلكت مجتمعاً سوياً ومنتجاً، لكنها تسقط في فخ الانهيار الشامل إذا تم تدمير إرادة مواطنيها.

استكمالاً لسلسلة تفكيك "الانهيار الصامت"، وبعد أن استعرضنا الأبعاد الاقتصادية والسياسية، ثم وضعنا الأزمة في ميزانها الديني والروحي، نصل الآن إلى "القلب النابض" للأزمة: الإنسان نفسه.
الأرقام الاقتصادية الكارثية ليست سوى الوجه الظاهر لجبل الجليد، أما الوجه الأخطر والأعمق فهو "التشوه النفسي والاجتماعي" الذي أصاب بنية المجتمع المصري. فحين تتبنى الدولة سياسات تضغط على المواطن حتى تعتصر روحه، فإنها لا تفرغ جيوبه فحسب، بل تُعيد برمجة عقله وسلوكه.

في علم الاجتماع وعلم النفس، يُنظر إلى المجتمع ككائن حي؛ يمرض، ويكتئب، ويفقد البوصلة إذا تعرض لصدمات قاسية ومتتالية. ما حدث للمجتمع المصري خلال العقد الأخير لم يكن مجرد ضيق ذات يد، بل كان عملية "هندسة عكسية" دمرت الكثير من الثوابت النفسية والروابط الاجتماعية، وحولت حياة المواطن من "السعي المطمئن" إلى "الركض المذعور".

إليك كيف نقرأ هذا التغير للأسوأ بلغة العلم:

أولاً: متلازمة "العجز المُتعلَّم" (Learned Helplessness)
في علم النفس، هناك مصطلح صاغه العالم "مارتن سليجمان" يُسمى "العجز المُتعلَّم". يحدث هذا عندما يتعرض الإنسان (أو المجتمع) لصدمات وضربات متتالية لا يملك القدرة على صدها أو توقعها، النتيجة الحتمية هي الاستسلام التام وفقدان الإرادة، حتى لو أُتيحت له فرصة للنجاة لاحقاً.

تطبيق ذلك على الواقع: المواطن المصري الكادح الذي يعمل ليل نهار ليدخر مبلغاً يؤمن به مستقبل أبنائه، يستيقظ فجأة ليجد قراراً بـ "تعويم العملة" قد ابتلع نصف مدخراته. يحاول التكيف والعمل بوظيفتين، فتضربه موجة غلاء فاحش في السلع الأساسية. يقرر التقشف، فتلاحقه الدولة بزيادة في فواتير الكهرباء والغاز ورسوم الخدمات.
النتيجة النفسية: هذا الضرب المتلاحق والقرارات الفوقية المفاجئة جعلت المواطن يشعر بأن "كل محاولاته للنجاة بلا جدوى". تحول المجتمع إلى حالة من "اللامبالاة القهرية"، وهذا يفسر حالة الصمت المريب أو الاكتئاب الجماعي التي تسيطر على الشارع، فهو ليس صمت الرضا، بل صمت "العجز المُتعلَّم".

ثانياً: هرم ماسلو المقلوب.. وحالة "صراع البقاء" (Survival Mode)

يخبرنا عالم النفس "أبراهام ماسلو" في هرمه الشهير للاحتياجات الإنسانية، أن الإنسان لا يمكنه التفكير في المبادئ، أو الإبداع، أو الأخلاق، أو الانتماء للوطن، إلا إذا تم إشباع حاجاته الفسيولوجية الأساسية (الطعام، المأوى، الأمان).

  • انهيار قمة الهرم: سياسات الإفقار الممنهج هبطت بالملايين من الطبقة المتوسطة (التي كانت تنتج الفن، والثقافة، والوعي السياسي) إلى قاع الهرم. أصبح أقصى طموح الأب هو سداد إيجار الشقة، وتوفير كيلو لحم لأطفاله، أو شحن كارت الكهرباء لكي لا يناموا في الظلام.
  • وضع البقاء: حين يُحشر الإنسان في قاع الهرم، يدخل دماغه في ما يُعرف بـ (وضع البقاء - Fight or Flight). في هذه الحالة، تتعطل مراكز التفكير العقلاني، وتسيطر الغرائز. وهذا يفسر ارتفاع معدلات العنف غير المبرر في الشوارع، والانفعال السريع، والجرائم البشعة داخل الأسرة؛ فالناس حرفياً تعيش تحت ضغط عصبي يعادل ضغط الحروب.

ثالثاً: التفتت المجتمعي وعصر "يلا نفسي" (Social Atomization)

في علم الاجتماع، يُقاس تماسك المجتمع بمدى قوة "رأس المال الاجتماعي" (الثقة، التعاون، التكافل). السياسات الاقتصادية القاسية تصرفت كـ "حمض كيميائي" أذاب هذه الروابط:
تدمير صلات الرحم والأسرة: الغلاء الفاحش جعل مجرد "تبادل الزيارات العائلية" عبئاً مالياً ثقيلاً، فانعزل الناس في بيوتهم. والأخطر من ذلك، ارتفعت نسب الطلاق بشكل مرعب لأن الضغط المالي هو المسبب الأول للانهيار الأسري، مما خلق جيلاً من الأطفال المشتتين.

فقدان التكافل (الداروينية الاجتماعية): تحول المجتمع إلى غابة تطبق قانون "البقاء للأقوى والأغنى". اختفت الطبقة المتوسطة التي كانت تتبرع وتتكافل، وحل محلها صراع محتدم. شعار "يلا نفسي" لم يكن خللاً أخلاقياً مفاجئاً، بل كان حيلة دفاعية لا شعورية من أفراد مجتمع يشعرون أن القارب يغرق، ولا توجد سترات نجاة تكفي الجميع.

رابعاً: "تطبيع الانحراف" وموت الثقة (Normalization of Deviance)

يؤكد عالم الاجتماع "روبرت ميرتون" في نظرية الانحراف (Strain Theory)، أنه عندما يتبنى المجتمع أهدافاً للنجاح (مثل الغنى أو الستر)، ولكن الدولة تغلق الطرق المشروعة لتحقيقها (بسبب غياب الفرص، وانهيار الرواتب، واحتكار السلطة للاقتصاد)، فإن الأفراد سيبتكرون طرقاً "غير مشروعة" للوصول إلى هذه الأهداف.
  • تبرير الفساد: عندما يرى المواطن أن العمل الشريف لم يعد يكفي لفتح بيت، بينما يرى طبقة منتفعة من حاشية السلطة تزداد ثراءً، يحدث انهيار للنسق القيمي. يصبح أخذ الرشوة "إكرامية أو تفتيح مخ"، ويصبح النصب والفهلوة (مثل ظاهرة المستريح) دليلاً على "الذكاء"، ويصبح التهرب من القوانين "شطارة".
  • أزمة الثقة المستدامة: المواطن فقد الثقة في وعود الحكومة، وفقد الثقة في جاره، وفي التاجر، وفي زميله في العمل. مجتمع بلا "ثقة" هو مجتمع مشلول لا يمكنه بناء أي اقتصاد حقيقي مهما بُنيت له من مدن خرسانية.

خامساً: "هجرة العقول" كآلية للهروب النفسي
الهجرة في مصر لم تعد مجرد بحث عن فرصة اقتصادية، بل أصبحت في علم النفس الاجتماعي "هروباً من بيئة سامة".
الشباب والكفاءات (الأطباء، المهندسون، المبرمجون) يهاجرون لأنهم يبحثون عن "التقدير والإحساس بالكرامة" قبل المال. البيئة التي ترفع من شأن المحسوبية وتُهين الكفاءة، والتي تعتبر المواطن مجرد "رقم" في سجلات الضرائب دون أن تعطيه حقه في المشاركة أو الرعاية، تخلق حالة من "الاغتراب النفسي" داخل الوطن. الشباب أصبحوا يشعرون أنهم لاجئون في بلدهم، فقرروا أن يكونوا لاجئين أو مغتربين في بلدان تحترم آدميتهم.

وفى النهاية : ترميم النفوس أصعب من تشييد الجسور
يمكن للحكومات أن تبني كباري وعواصم جديدة في بضع سنوات، ويمكنها أن تقترض مليارات الدولارات بجرّة قلم، لكن الكارثة الكبرى هي أن "ترميم نفسية إنسان محطم، وإعادة بناء قيم مجتمع مشوه، يحتاج إلى أجيال".

لقد نجحت سياسات الجباية والاستبداد في تحويل المواطن من شريك في بناء الوطن إلى كائن خائف، محبط، يركض خلف رغيف الخبز ليل نهار دون أن يلحق به. إن الاستمرار في هذا المسار لن يؤدي فقط إلى إفلاس اقتصادي، بل إلى "انتحار مجتمعي" شامل، تفقد فيه الدولة قدرتها على التجدد والابتكار والتماسك.

خطة الحل (العلاج النفسي والمجتمعي للوطن):

إنقاذ مصر اليوم لم يعد مجرد خطة اقتصادية لخفض الديون، بل هو في جوهره "مشروع إنقاذ وطني لإعادة الاعتبار للإنسان المصري، واسترداد كرامته، وعلاجه من صدمات القهر واليأس"، وذلك عبر خطوات حتمية:
  1. كسر "العجز المتعلم" بالمشاركة: يجب أن تتوقف الدولة عن سياسة "القرارات الفوقية الصادمة". إشراك المجتمع في قراراته السياسية والاقتصادية عبر برلمان حقيقي وإعلام حر، يُعيد للمواطن إحساسه بـ "القدرة" والفاعلية وأنه يملك زمام مبادرته.
  2. تعديل هرم الأولويات (الإنسان قبل الأسمنت): توجيه الإنفاق القومي لانتشال الناس من "صراع البقاء"؛ عبر الاستثمار الحقيقي في الصحة، والتعليم، ودعم السلع الأساسية، وإيقاف المشروعات غير الإنتاجية التي لا تخدم سوى واجهة السلطة.
  3. استعادة الثقة المفقودة: لا يمكن علاج "تطبيع الانحراف" وتفكك المجتمع دون إرساء مبدأ "سيادة القانون" على الجميع بشفافية تامة. حين يرى المواطن أن الفساد يُحاسب في أعلى المستويات، ستعود للعمل الشريف قيمته.
  4. المعادلة بسيطة وخطيرة: الأوطان تُبنى بالنفوس المطمئنة، وتُهدم بالنفوس المقهورة. واليوم، إعادة بناء "الإنسان" هي الخطوة الأولى، والأخيرة، لإنقاذ ما تبقى من البنيان.
الحياة رحلة عبر محطات التجارب، تصقلنا وتمنحنا البصيرة. أما السياسة، فكثيرًا ما تعكس صراعات المصالح الضيقة، وتحجب الرؤية الأوسع. لكن باستلهام دروس التاريخ، يصبح بمقدورنا استشراف بعض ملامح المستقبل، وإن كانت محتملة لا قطعية. وعليه، لا يجدر بنا أن نستسلم لرهبة الآتي، فالمقدر سيقع بإذن الله، وواجبنا أن نتوكل عليه حق التوكل، وأن نستعد بعقل مفتوح وروح متفائلة لمواجهة ما يحمله الغد.

غصن المعرفة

تم نقش الحكمة في السجلات 📜
🖋️

...

محمد عنان X
});